في انتصار قانوني اعتبر تاريخياً، فرضت هيئة محلفين أمريكية على شركة NSO الإسرائيلية، التي تخصصت في تطوير برامج التجسس، دفع أكثر من 167 مليون دولار لشركة واتساب التابعة ل”ميتا”، كتعويض عن حملة اختراق استهدفت مستخدمين في عام 2019.

وفقاً لتفاصيل الحكم، ستقوم شركة “NSO” بدفع حوالي 167.25 مليون دولار كتعويضات عقابية، بالإضافة إلى حوالي 445 ألف دولار تعويضاً مباشراً عن الأضرار التي لحقت بالشركة، وذلك بعد استهداف أكثر من 1400 مستخدم من خلال ثغرة في المكالمات الصوتية على تطبيق “واتساب”.

يُعتبر هذا الحكم أول قرار قضائي من نوعه ضد شركة متخصصة في تكنولوجيا التجسس، ويُعدّ سابقة قانونية قد تُحدث تغييرًا في اتجاه هذه الصناعة الجدلية، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش” الذي اطلعت عليه “العربية Business”.

ذكر المتحدث باسم “واتساب”، زاده السواح، أن هذا القرار “يعد نقطة تحول في الصراع ضد برامج التجسس غير القانونية”.

وذكر أن الحكم يعتبر “وسيلة فعالة لردع الصناعة التي تهاجم خصوصية المستخدمين وتستهدف أمنهم الرقمي”.

من ناحيته، أكد رئيس “واتساب”، ويل كاثكارت، أن هذه المسألة “تبعث برسالة قوية إلى شركات التكنولوجيا والحكومات حول أهمية التصدي لتهديدات المراقبة الرقمية”.

وأشار إلى أن أدوات التجسس تُستخدم بشكل مفرط وخطر من قِبَل جهات غير مسؤولة، مما يُهدد الخصوصية على مستوى العالم.

في تعليق على الحكم، أفاد المتحدث باسم شركة NSO، جيل لاينر، أن الشركة ستقوم بدراسة الحكم بدقة وقد تلجأ إلى اتخاذ إجراءات قانونية إضافية، بما في ذلك الاستئناف.

من الجدير بالذِكر أن هذه المعركة القانونية، التي انطلقت قبل أكثر من خمس سنوات، قد سلطت الضوء على معلومات هامة بشأن ضحايا عمليات التجسس في عام 2019 وهوية بعض عملاء “NSO”.

كانت المحكمة قد حكمت سابقًا بأن مجموعة “NSO” خالفت القوانين الفيدرالية وقوانين ولاية كاليفورنيا، بالإضافة إلى انتهاكها لشروط خدمة “واتساب”، من خلال تنفيذ هجمات تجسسية استهدفت نشطاء ومتظاهرين وصحفيين في مختلف أنحاء العالم.

صدمة في عالم التجسس الرقمي

وصف الباحث في مختبر “Citizen Lab”، جون سكوت-ريلتون، الحكم بأنه “تاريخي”، مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل “صفعة قوية لصناعة البرامج التجسسية المرتزقة، التي تستفيد من دعم الأنظمة القمعية في القبض على المعارضين”.

وأضاف: “استغرق الأمر من هيئة المحلفين يومًا واحدًا فقط لفهم أن نموذج عمل NSO يعتمد على انتهاك الشركات الأمريكية لتحقيق أجندات حكومية استبدادية”.